گزارش نشست بررسی ابعاد تأمین امنیت زنان در برابر خشونت | شناسایی ابعاد خشونت علیه زنان و راهکارهای قانونیِ حمایت از زنان خشونت‌دیده
آمار‌ها و گزارش‌های منتشرشده، نشان داده در هر ۹ثانیه، یک خشونت در کشور رخ می‌دهد. براساس آمار رسمی، ۱۹,۹ درصد از خشونت‌های خانگی در تهران را خشونت‌های جسمی و ۵۲,۴ درصد از آن را خشونت‌های روانی تشکیل می‌دهد؛ در این میان اگرچه خشونت، ابعاد گسترده‌ای دارد و فقط منحصر به زنان نمی‌شود اما آمار جهانی نشان می‌دهد سهم زنان و کودکان، به‌مراتب بیشتر است.
به گزارش مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران، روزنامه وقایع اتفاقیه در ادامه می نویسد: سهم خشونت‌های پنهان کلامی، همچنان در آمارهای رسمی و غیررسمی نادیده گرفته می‌شود. این درحالی است که در برخی کشورها، ساختار قدرت، چنان باورهای مردسالارانه را تقویت کرده که عملا امکان بسترسازی برای انواع خشونت‌های کلامی و غیرکلامی را فراهم کرده است. اینجاست که جای خالی قوانین و برنامه‌های حمایتی، تا حدود زیادی احساس می‌شود. معاونت زنان دولت یازدهم، در لایحه‌ای که هنوز از جزئیات آن خبری در دست نیست، به‌دنبال تصویب قانونی برای تأمین امنیت زنان در برابر خشونت است. باید دید این طرح تا چه حد، می‌تواند ابعاد خشونت علیه زنان را پوشش دهد و ضمانت اجرای قوانین ناظر بر این حوزه را فراهم کند.
عصر دوشنبه، ۲۶ مهرماه، نشست بررسی ابعاد تأمین امنیت زنان در برابر خشونت در محل دانشکده علوم‌اجتماعی تهران برگزار شد. در این نشست که به شناسایی ابعاد خشونت علیه زنان و راهکارهای قانونی حمایت از زنان خشونت‌دیده می‌پرداخت، فاطمه ذوالقدر، نماینده تهران و عضو فراکسیون زنان مجلس دهم، افسانه توسلی، عضو هیأت‌علمی گروه مطالعات زنان دانشگاه الزهرا و دکتر حسین میرمحمدصادقی، رئیس گروه جزا و جرم‌شناسی دانشگاه شهیدبهشتی و مدیر مرکز کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهیدبهشتی به ایراد سخنرانی درباره مسائل قانونی، جامعه‌شناختی و بررسی اسناد داخلی و بین‌المللی در زمینه بررسی ابعاد خشونت علیه زنان پرداختند.
فاطمه ذوالقدر، نماینده مجلس دهم، در ابتدای این نشست به رویکرد مجلس دهم به طرح‌ها و لوایح تأمین امنیت زنان در برابر خشونت، پرداخت و گفت: ارائه لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت، قرار است تا یک تا دو ماه آینده به مجلس ارائه شود. لایحه و طرحی که خود مجلس تهیه کرده است، در صحن ارائه می‌شود و ان‌شاءالله به تصویب می‌رسد و ما امیدواریم در کنار این قانون، لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان را نیز در دستورکار قرار دهیم.
او ادامه داد: رویکرد مجلس دهم، در حمایت از زنان خشونت‌دیده، مثبت است و اولویت فراکسیون زنان، رسیدگی به لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت و تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان است.
تکلیف ابعاد خشونت را در ایران مشخص کنیم
در بخش دیگری از این نشست، افسانه توسلی، استاد دانشگاه و دانش‌آموخته مطالعات زنان، به بررسی ابعاد مسئله خشونت پرداخت و گفت: یکی از مسائل عمده‌ای که ما باید به آن بپردازیم این است که بدانیم با یک مسئله اجتماعی که جامعه نسبت به آن حساس است، مواجه هستیم.
او ادامه داد: فراهم‌آوردن بسترهای روان‌شناختی و غریزی که به تدوین قوانین حقوقی که از زنان در برابر خشونت کمک می‌کند، تاحدودی می‌تواند شرایط شکل‌گیری و تدوین این قوانین را توجیه کند و در غیر‌این‌صورت، بدون شناخت این بسترها و زمینه‌های روان‌شناختی و جامعه‌شناختیِ بروز خشونت، نمی‌توانیم بحث حمایت‌ها را پیگیری کنیم و اجرای قوانین و تصویب لوایح هم کاری را از پیش نخواهد برد.
او تأکید کرد: به نظر می‌رسد بحث خشونت با موارد دیگری در حال تداخل است. فعالان زنان باید نسبت به این مسئله، حساسیت‌هایی را نشان دهند. این موضوع که مثلا رفتن به استادیوم‌ها هم می‌تواند خشونت علیه زنان تلقی شود یا خیر، باید مورد بررسی قرار گیرد. ما باید به یک طبقه‌بندی در مورد ابعاد مختلف خشونت علیه زنان در ایران برسیم.
او خشونت‌ها را به دسته‌های مختلف طبقه‌بندی کرد و ادامه داد: خشونت خانگی (فیزیکی، روانی و کلامی) و خشونت اجتماعی (خشونت در محیط کار و حوزه‌های عمومی). به‌نظر می‌رسد فقط در این صورت است که می‌توانیم به تعریف دقیقی از خشونت بپردازیم. در انگلیس، خشونت علیه زنان در محیط کار، رقمی معادل ۷۰درصد را نشان می‌دهد. این خشونت‌ها همگی‌شان فیزیکی نیستند و خیلی از اینها خشونت روانی و در حیطه پورنوگرافی، کلیشه‌های جنسیتی و حتی نگاه نامناسب قرار می‌گیرد. اگر در جامعه خودمان بررسی کنیم، اساسا به آمار دقیقی نمی‌رسیم چون اصلا آماری در این خصوص وجود ندارد. به آمار پایین خشونت در محیط کار که برمی‌خوریم، متعجب‌کننده است و دلیلش این است که اغلب گزارش نمی‌شود.
به گفته این استاد دانشگاه، هِرم اقتدار سازمانی که در جامعه ما وجود دارد، به‌شدت روی این وضعیت تأثیر گذاشته است. توسلی گفت: زنی که منشی یک سازمان است، خیلی بعید است که از سوی همسطح خود، مورد خشونت قرار بگیرد؛ این خشونت معمولا از سوی سطوح بالاتر اعمال می‌شود. مسئله این است که زن اگر شکایت کند و برفرض اینکه با آن فرد هم برخوردی صورت بگیرد، وقتی این زن به محل کارش برگردد، اخراج می‌شود. نبود امنیت شغلی به زن این اجازه را نمی‌دهد شکایتش را ابراز کند. اگر هم ابراز کند باید امر را ثابت کرده و اثبات خشونت، بهویژه خشونت‌های جنسی در ایران، به‌شدت مشکل است چون نیاز به شاهد دارد و مسئله دیگر، تابو بودن آن است و انگشت اتهامی که از سوی خود زنان به سمت زنان قربانی گرفته می‌شود. یعنی زنان هم خودشان در ادامه‌دار شدن این روند مؤثر هستند؛ بنابراین همه این موارد را باید درنظر گرفت که قانون، ضمانت اجرائی پیدا کند.
زنان خشونت دیده بیشترین مراجعه‌کنندگان به پزشکی‌قانونی
حسین میرمحمدصادقی، استاد حقوق جزا و جرم‌شناسی، در بخش دیگری از این نشست به بررسی ابعاد حقوقی و بین‌المللی خشونت علیه زنان پرداخت. میرمحمدصادقی به آمار سازمان ملل درباره جرم‌انگاری خشونت اشاره کرد و گفت: بحث در ارتباط با خشونت البته ابعاد مختلفی دارد و در ارتباط با مسئله خشونت علیه زنان در حقوق جزای بین‌الملل و حقوق داخلی اهمیت بسیاری دارد. یکی از مسائلی که سازمان ملل در آمارهایش ارائه می‌دهد، این است که بزرگ‌ترین بلایی که بشریت امروز با آن روبه‌رو است، رشد جرم است. قبلا سالانه پنج درصد مطرح می‌کردند که احتمالا الان رشد آن بیشتر شده است. رشد جرم حتی از رشد جمعیت و رشد اقتصادی کشورها هم بیشتر است و در این میان، بحث خشونت در پیوند با جرم تعریف می‌شود؛ البته خشونت یک مسئله همه‌جایی است و مختص یک کشور نیست.
او خشونت را این‌چنین توصیف کرد: «منظور از خشونت هر چیزی است که باعث تحقیر فرد شود و در او احساس پایین‌تربودن نسبت به فرد دیگر را ایجاد کند.» میرمحمدصادقی در ادامه گفت: این خشونت را طبعا می‌توانید در حوزه‌های دیگر هم مورد بحث قرار دهید. یکی خشونت‌های خانگی است که به‌هرحال، امروزه در همه جوامع با درصد بالایی از این نوع خشونت مواجه هستیم. در ایران بیشترین مراجعات به پزشکی‌قانونی، خانم‌هایی بودند که مورد خشونت واقع شده‌اند. در یک برهه سه‌ساله که مربوط به چندین سال پیش است، دو‌ونیم میلیون نفر به پزشکی‌قانونی در ایران مراجعه کرده که از این تعداد ۵۰۰ هزار نفرشان قربانی و بهویژه قربانی خشونت خانگی بودند.
به گفته او، تمایل‌نداشتن زنان به گزارش خشونت‌های خانگی و محیطی طبعا به ادامه این روند سیاه می‌افزاید. «یعنی گاهی وقت‌ها می‌شود گفت که تعداد بیش از اینهاست اما به‌دلیل گزارش‌نکردن واقعه مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرد. اصلاح سیستم قضائی البته می‌تواند به گزارش‌دهی درباره مورد خشونت واقع‌شدن زنان کمک کند.»
لزوه حمایت پلیس از قربانیان خشونت
رئیس کرســــی یونسکو در ایران در ادامه صحبــــت‌هایش خاطرنشان کرد: متأسفانه برخی دستگاه‌های ما جو مردانه‌ای دارند. پلیس هم تا حد زیادی همین‌طور است؛ بنابراین زنانی که قربانی این خشونت‌ها هستند اغلب خیلی احساس آسایش نمی‌کنند که بتوانند به پلیس مراجعه و اعلام کنند که مورد خشونت قرار گرفته‌اند؛ بنابراین تعدیل این جو مردانه پلیس و دستگاه قضائی، می‌تواند کمک کند به اینکه زنان قربانی خشونت به مراجع قضائی و پلیس برای طلب کمک مراجعه کنند. ایجاد مکان‌های امن برای زنانی که در منزل مورد خشونت قرار می‌گیرند، به این معناست که تصور نکنند خشونت را باید تحمل کنند چون جایی برای رفتن و کمک طلبیدن ندارند و می‌توانند از میزان این خشونت‌ها و حداقل تحمل زنان نسبت به اجباری که بر افشانشدن قضیه خشونت دارند، بکاهند. در این میان، نباید از خشونت‌های کلامی علیه زنان در محیط‌های عمومی، ادارات و سازمان‌های دولتی و غیردولتی غافل شویم، اینها باید کنترل شود و باید متوجه سخنانی که ایراد می‌کنیم، باشیم.
میرمحمدصادقی به تعدد جرم‌های جنسی هم به‌عنوان یکی از انواع خشونت علیه زنان اشاره کرد و گفت: خشونت‌های جنسی که یکی از جرم‌های کثیرالوقوع است، در راستای جرم‌هایی است که کمتر از آن سخن گفته می‌شود و در‌این‌زمینه، باید دو مورد را در نظر بگیریم؛ یکی احساس خجالت و شرمی که در قربانی ایجاد می‌شود تا موضوع را گزارش کند و دیگر اینکه، فراوانی این نوع خشونت در میان خانواده و نزدیکان بیشتر است.
تجاوز و تعرضاتی که توسط بیگانگان به زنان شده، درصد کمتری از خشونت‌هایی را شامل می‌شود که زنان اغلب در محیط‌های خانوادگی یا دوستان یا در بین همسایگان خود تجربه می‌کنند. این مسئله تمایل به گزارش‌کردن را کمتر می‌کند.
او به تحولات اخیر نظام حقوق بین‌الملل درباره جرایم جنسی علیه زنان اشاره کرد و گفت: تحولی که اخیرا در حقوق جزای بین‌الملل ایجاد شده است، نشان می‌دهد تا پیش از این تجاوز و خشونت جنسی جرمی بود علیه شرافت و حیثیت زنان و خود به خود جرمی که علیه شرافت زنان است، کمتر به آن توجه می‌شود تا جرمی که جنبه جنسی و جسمی پیدا می‌کند. اکنون این دیدگاه تحول و در حوزه‌های دیگر تعریف خشونت‌های جنسی افزایش پیدا کرده است و هر تماس ناخواسته‌ای را در بر می‌گیرد؛ حتی در برخی از کشورها، بحث تجاوز جنسی از سوی شوهر به همسر مدت‌هاست که مطرح است و به‌عنوان انواع خشونت شناخته می‌شود. در انگلیس سال‌ها این پیش‌فرض وجود داشت که زن با برقراری عقد ازدواج، رضایت خودش را به برقراری هرگونه رابطه جنسی با شوهر از قبل اعلام کرده است و بنابراین هر ارتباطی که شوهر با او داشته باشد، دیگر نمی‌تواند شامل عنوان «rape» یا تجاوز شود و دادگاه‌ها شروع کردند به دادن آرایی که عکس این قضیه را اثبات کنند. بعد قانون جـــــرایم جنسی« sexual offenses acts» در سال ۲۰۰۳ این قانون را تصویب کرد که در آن، شوهر هم می‌تواند محکوم بشود به ارتکاب تجاوز جنسی نسبت به همسرش در صورتی‌که با او رابطه جنسی ناخواسته‌ای را برقرار کند.
این استاد دانشگاه با تأکید بر جنبه‌های حقوقی دفاع در برابر متجاوز، به ابعاد مختلف دفاع زنان در برابر خشونت اشاره کرد و گفت: یک مشکل حاشیه‌ای در اینجا مطرح می‌شود که مسئله دفاع زنان در برابر خشونت است. پرونده‌های زیادی داشته‌ایم که به مسئله دفاع زنان در مقابل تهاجمات جنسی برمی‌گردد و گاه حکم قصاص آن زنان داده شده است.
او به پرونده افسانه نوروزی اشاره کرد که برای دفاع از خودش در برابر یک تهاجم جنسی از سوی دوست همسرش، اقدام به قتل وی کرده بود و پس از صدور حکم قصاص با برگزاری دادگاه‌های تجدیدنظر متعدد، رأی برگردانده شد و او قصاص نشد. میرمحمدصادقی درباره این پرونده گفت: در مورد همین پرونده، دوست همسر این خانم که درصدد تعرض به وی بود، از طرف او مورد حمله با ضربات چاقو قرار گرفت و کشته شد.
افسانه نوروزی با حکم قصاص مواجه شد اما بعد از هفت تا هشت سال که در زندان بود، با تجدیدنظر‌های مختلف آزاد شد. مورد دیگر، دختر ۱۴ ساله‌ای به نام راضیه بود که در دفاع از خودش برای یک تهاجم جنسی به یک پسر ۱۷ ساله حمله کرده و با شکستن شیشه نوشابه، رگ گردن او را زده بود و قتل عمد برای او بریده بودند و یا موضوع یک زن روستایی که یکی از همسایگانش برای او مزاحمتی ایجاد و به همین دلیل، چشمان این مرد را با اسید نابینا کرده بود و بحث قصاص هردو چشم او بعدا مطرح شد. دلیل اینکه دادگاه‌ها در آن زمان این احکام را صادر می‌کردند، یک دلیل حقوقی البته پذیرفته‌شده است و آن اینکه دفاع باید متناسب با جرم تعریف شود و در حدی باشد که برای دفع تجاوز لازم است، اما بحث ما همیشه این بود که ما باید بهویژه در این موارد از برخورد صفر یا صدی خودداری کنیم؛ مثلا در مواردی برخورد دستگاه قضائی با فردی که شرایط دفاع مشروع را داشت، این‌گونه بود که می‌گفتیم هیچ کاری با تو نداریم؛ چون به جای دستگاه انتظامی خودت از خودت دفاع کردی و از او تشکر هم می‌کردیم، اما اگر کوچک‌ترین شرطی نبود و احساس می‌کردیم که دفاع متناسب با جرم نبوده، یکدفعه از صفر می‌رسیدیم به صد و می‌گفتیم این قاتل معمولی است و باید قصاص شود. همواره می‌گفتیم که باید حد وسطی را بپذیریم و آن اینکه اگر فردی واقعا در قالب حمله‌ای دفاع می‌کند، اما شرایط دفاع مشروع را برخی رعایت نمی‌کنند، به او بگوییم تو را تبرئه نکرده اما دیگر قصاصت هم نمی‌کنیم و به چند سال حبس قناعت می‌کنیم. بحث ما این بود که باید این رویه تغییر کند.
خوشبختانه رویه قضائی تغییر و قانون مجازات اسلامی در سال ۹۲ از این رویه تبعیت و به صراحت این مسئله را در قانون وارد کرد که اگر اصل دفاع محرز باشد ولی شرایط دیگر رعایت نشده باشد قصاص ساقط شود اما مجازات های دیگر وجود داشته باشد. به عقیده این استاد حقوق جزا، در کنار قوانینی که در زمینه تأمین امنیت زنان تدوین و تصویب می‌شود، پلیس باید شرایط تأمین امنیت را برای زنان خشونت دیده فراهم کند. میرمحمدصادقی در پایان سخنانش گفت: جو ادارات پلیس اگر از این حالت مردانه خارج شود، بسیاری از زنان خشونت‌دیده را می‌تواند ترغیب کند که به این مراکز مراجعه کنند و اعتماد عمومی بیشتری به امن بودن این فضا برای طرح شکایات جلب شود.
